أخبار العالم

المغرب: السجن سَنة لهاجر الريسوني الصحافية أدينت بـ«الإجهاض غير القانوني»

الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس، حكماً بالسجن النافذ سنة ضد الصحافية المغربية هاجر الريسوني، بـعد إدانتها بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنة نافذة ضد خطيب الصحافية، السوداني رفعت الأمين، بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض، وبالسجن سنتين ضد محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتخصص في أمراض النساء، بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسته، مع إيقافه عن مزاولة مهنة الطب لسنتين تبدأ فور إكمال العقوبة.
ونال الممرض المتخصص في التخدير محمد بابا المدني، سنةً سجناً مع وقف التنفيذ، وكاتبة الطبيب مريم أزلماط، ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم لكل المتابعين في القضية.
وبالتزامن مع إصدار الحكم، تظاهر عشرات الصحافيين والحقوقيين، منددين بالمحاكمة التي وصفوها بـ«الجائرة»، مطالبين بالحرية للصحافية الريسوني وباقي المتابعين في القضية، مؤكدين ضرورة حماية حرية التعبير وضمان الحريات الفردية في البلاد.
واعتُقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم»، قبل أربعة أسابيع رفقة خطيبها السوداني الجنسية، وطبيب متخصص في أمراض النساء ومساعدته، وممرض متخصص في التخدير. وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف».

وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة، وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له.
وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية، وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها نفى تهمة الإجهاض عنها، معتبراً قضيتها ذات طابع سياسي.
وأطلقت منظمة العفو الدولية، قبل أسبوعين، حملة لجمع التوقيعات لمراسلة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من قبل النشطاء الحقوقيين والمتعاطفين مع الريسوني، وذلك من أجل المطالبة بإطلاق سراحها، وإسقاط كل التهم الموجهة إليها، وإلى المعتقلين الآخرين في هذه القضية، معتبرة أن اعتقالها يشكل «انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها وحقوقها الأساسية».
يذكر أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين على خلفية القضية ليست نهائية، وقابلة للاستئناف، حيث يرتقب أن تثبت محكمة الاستئناف الحكم أو تلغيه في المرحلة المقبلة من التقاضي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا