الارشيف / أخبار العالم

موديز تبيع قسم أعمال خدمات المعرفة التابع لموديز أناليتيكس

نيويورك-الأربعاء 17 يوليو 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:MCO) أنها وافقت على بيع قسم أعمال خدمات المعرفة (المشار إليه فيما يلي بـ"إم إيه كي إس") التابع لشركة "موديز أناليتيكس" لشركة "إكويستون بارتنرز الأوروبية" المحدودة (المشار إليه فيما يلي بـ"إكويستون")، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية.

وتعتبر "إم إيه كي إس" شركة رائدة في مجال خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات المعرفية، حيث توفر أبحاث عالية القيمة ودعماً تحليلياً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال مراكز تقديم الخدمة في الهند وكوستاريكا وسريلانكا والصين، تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 250 من المصارف ومدراء الأصول والشركات الاستشارية من خلال أكثر من 2,500 من الخبراء المتخصصين الذين يعملون كامتداد لفرق عملائها.

وقال مارك ألميدا، رئيس شركة "موديز أناليتيكس" في سياق تعليقه على الأمر: "نحن واثقون من أن ’إكويستون‘ ستكون شريكاً قوياً لـ’إم إيه كي إس‘ وعملائها. وتوفر ’إكويستون‘ منصة لدعم نمو الأعمال وتطورها المستمر كمزود قائم على التكنولوجيا للخدمات عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة للمؤسسات العالمية".

من المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام، وهي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة. ويُتوقّع أن تكون مخفّفة لأرباح السهم الواحد الخاصة بـ"موديز" على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في كامل عام 2019 بما يصل 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، ويرجع ذلك أساساً إلى بعض الرسوم غير المتكررة المرتبطة بهذه الصفقة، والتي سيتم الانتهاء منها عند الإغلاق. وعلى أساس الأرباح المعدلة لكل سهم، باستثناء الرسوم غير المتكررة المذكورة أعلاه، فإن التأثير على نتائج كامل عام 2019 سيكون ضئيلاً. ومن المتوقع أن يتم استخدام عائدات البيع والنقود الخارجية المعادة إلى الوطن لإعادة شراء ما يقارب 300 مليون دولار من الأسهم المستحقة لشركة "موديز".

وحصلت "موديز" على المشورة فيما يتعلق بهذه الصفقة من قبل "سنترفيو بارتنرز" و"سلوتر آند ماي".

لمحة عن شركة "موديز"

تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي؛ إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي عام 2018 نحو 13,200 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 42 بلداً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com

"بيان الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مستندة إلى توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات الشركة وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية وغيرها من المعلومات في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه (إلّا في حال ذُكر خلاف ذلك)، وتتنصل الشركة من أي التزام للإضافة (ولا تنوي) على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس مستقبلي سواءً كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود "بيان الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن الشركة تحدد أمثلةً عن عوامل ومخاطر وشكوك قد تسبب تغيّراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمّت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. وتشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الاضطرابات الحاصلة في أسواق الاعتمادات أو التباطؤ الاقتصادي، الذي قد يؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ كما تشتمل على العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والضمانات المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالإجراءات التنظيمية وبنوعية الاعتماد والتغيرات في نسب الفائدة والتقلبات الأخرى في الأسواق المالية مثل تلك التي يسببها انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ ومستوى أنشطة الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج؛ والفعالية غير المؤكدة والآثار الجانبية المحتملة لإجراءات الحكومة الأمريكية والحكومات الأجنبية التي تؤثر على أسواق الاعتمادات، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية؛ والمخاوف المتواجدة في السوق والتي تؤثر على مصداقيتنا أو تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق حول نزاهة أو فائدة تقييمات وكالات الاعتماد المستقلة؛ وتشتمل على طرح الشركات الأخرى لمنتجات أو تقنيات منافسة؛ بالإضافة إلى ضغوط الأسعار التي يقوم بها المنافسون و/أو العملاء؛ إضافة إلى مستوى نجاح تطوير منتجات جديدة وتحقيق التوسع على الصعيد العالمي، كما تتضمن تأثير التنظيمات التي تحددها المنظمات المعترف بها وطنياً للتصنيف الإحصائي، واحتمال سن تشريعات وتنظيمات جديدة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون "دود-فرانك" لإصلاحات "وول ستريت" وحماية المستهلك المتوقع استصدارها بناءً على قانون "دود-فرانك". وتشتمل العوامل والمخاطر والشكوك أيضاً على تزايد المنافسة المحتمل والتنظيمات المحتمل إصدارها في الاتحاد الأوروبي والتشريعات القضائية الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى التعرض للدعاوى المرتبطة بآرائنا التقييمية وأي من الدعاوى القانونية والملاحقات والإجراءات والتنظيمية الحكومية والتحقيقات والتحريات التي قد تواجهها الشركة بين الحين والآخر. وتشتمل أيضاً على بنود قانون "دود-فرانك" التي تعدّل من معايير المرافعة القضائية، والتنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تعدل من معايير تحمّل المسؤولية، بحيث ينطق كلاهما على وكالات تقييم الاعتماد بطريقة مخالفة لوكالات التقييم. كما تشتمل على بنود التنظيمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض متطلبات إجرائية وجوهرية إضافية على تسعير الخدمات. وتشتمل أيضاً على احتمال خسارة الموظفين الرئيسيين والفشل أو التعطيل الذي قد يصيب عملياتنا والبنية التحتية، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والمخاوف الأخرى المرتبطة بأمن الإنترنت. وتتضمن العوامل أيضاً النتائج المترتبة على أي من المراجعات الناجمة عن تحكم السلطات الضريبية بمبادرات الشركة الضريبية على مستوى العالم؛ إضافة إلى التعرض لعقوبات جنائية محتملة أو الجزاءات المدنية إذا لم تمتثل الشركة بالقوانين والتنظيمات الأجنبية والأمريكية المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل ضمنها الشركة، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية وقوانين العقوبات وقوانين مكافحة الفساد والقوانين المحلية التي تحظّر دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين. إضافةً إلى تأثير عمليات الاندماج، والاستحواذ أو غيرها من تركيبات الأعمال، وقدرة الشركة على دمج هذا النوع من الشركات التجارية المستحوذ عليها بنجاح؛ والتقلبات الحاصلة على أسعار العملات والصرف الأجنبي؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة المخاطر الائتمانية من قبل المؤسسات المالية. تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج "موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المُعدّ وفقاً للنموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. ونحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" العوامل الجديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:

/https://www.businesswire.com/news/home/20190716005559/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا