الارشيف / أخبار العالم

المرأة العراقية تطالب بنسبة 25٪ لتمثيلها في مجلس الوزراء

بغداد - " وكالة أخبار المرأة "

إضافة إلى مكافحة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تواجه حكومة عادل عبد المهدي، مطالبات جديدة تتمثل بضرورة أن يكون تمثيل المرأة في حكومته بـ25٪.
وأعربت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة به هار محمود، أمس الأحد، عن أسفها لتراجع مكانة المرأة في إدارة الدولة، داعية إلى تطبيق «كوتا النساء».
وقالت، في بيان، إن ذلك يحدث «بعد أن كان العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الإدارات والمناصب».
وطالبت بعدم تكرار «المشهد الإقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير».
وأشارت إلى «خلو الكابينة الوزارية من أي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتين فقط على رأس السفارات العراقية من أصل (76) سفارة، وعدم وجود ولا إمرأة واحدة تشغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود (6) نساء فقط في مجلس القضاء الأعلى من أصل (48) وهذا المثال الأخير مؤسف جداً لتعلقه بموضوع العدل بالذات، بعد أن كان أول وزير للعدل في المنطقة الإقليمية والعالم العربي إمرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي».
وكذلك، « كانت أول قاضية على مستوى دول الجوار والدول العربية أيضاً امرأة وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية إسماعيل حقي قبل أكثر من نصف قرن، وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النسوية الراحلة صبيحة الشيخ داود».
وتابعت أن «من المؤسف أن تقف المرأة على أعتاب الديمقراطية المنقوصة والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وإفساح المجال أمامها في بلد كانت رائدات نهضته الحديثة (ماهرة النقشبندي، وصبيحة نوري قادر، وأمينة الرحال، واليزا سليمان، وبهرمان الزهاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واسيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية الأطرقجي)، والقائمة تطول وتطول من السفر الخالد الناصع الذي تبوأت فيه المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه أروع الإنجازات».
وختمت بيانها بالقول «بناءً على ما تقدم، واستناداً إلى الدستور، وإشارة إلى المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفاً الخاصة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شهر حزيران/ يونيو الحالي، ندعو مجلس الوزراء الموقر إلى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن (25 ٪) في إدارة مؤسسات الدولة، ضماناً لحق المرأة في المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا